أنيس الوهابي: محتوى المخطّط التنموي لا يتطابق مع الخطاب السياسي
أكّد الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، عدم تطابق محتوى المخطّط 2023/2025 المقترح من قبل الحكومة مع الخطاب السياسي التونسي خاصّة في ما يتعلّق بخلق الثروة.
وأوضح أنّ النسب التي يطرحها المخطّط التنموي في علاقة بالتنمية والدخل الفردي لا تُطابِق بتاتا نسبة التضخم التي لن تجعل بلوغ هذه النسب ممكنا، وفق قوله.
وكشف أنيس الوهابي أنّ مخطط التنمية يشجّع القطاع الخاص على الاستثمار، ويفتح آفاقا واسعة أمام الشراكة مع القطاع العام، لكن بالرجوع إلى الواقع، يرى ضيف ميدي شو أنّه من الصعب تطبيق ذلك، اعتبارا للوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع الخاص اليوم، قائلا: ''كلّ ما سبق يعلّل عدم تطابق الخطاب السياسي مع محتوى المخطط''.
''حلول تطبيق المخطّط التنموي على أرض الواقع''
أمّا بخصوص الحلول، بيّن محدّثنا أنّ الخطوة الأولى تتمثّل في تشجيع وتطوير القطاعات التي بصدد تسجيل نسب نمو جيدة والتي تساهم في النهوض بالاقتصاد على غرار قطاعات النسيج والأحذية والسياحة والمواد الغذائية.
ودعا في المقابل، إلى عدم استنزاف الطاقات على قطاعات عاجزة والتي تمثل مواطن خلل الاقتصاد التونسي كقطاع المحروقات الذي من المنتظر أن يسجّل نقصا بـ15.7 بالمائة والمواد المنجمية التي ستعرف نقصا بـ9.6 بالمائة.
كما يرى الوهابي أنّ الذهاب في الخيار الايكولوجي يعتبر حلاّ من الحلول، قائلا: ''فضلا عن انقاذ البلاد من كوارث بيئية فإن هذا القطاع يخلق الثورة ''.
وخلُص ضيف "ميدي شو" إلى أنّ كلّ هذه الحلول مرتبطة وجوبا بالمصالحة مع القطاع الخاصّ، وفق تقديره.
''أربعة شروط لانعاش الاقتصاد التونسي''
ولإنعاش الاقتصاد التونسي، تحدّث أنيس الوهابي عن الشروط الأربعة التي بإمكانها المساعدة على وضع استراتيجة لذلك، حيث يتمثّل الشرط الأول في ''تحديد الأدوار''، بمعنى تحديد دور الدولة والقطاع الخاص والاقتصاد التضامني الاجتماعي في دفع الاستثمار.
أمّا الشرط الثاني فهو يخصّ ''تحديد من سيدفع تكاليف السياسيات العمومية''، والشرط الثالث هو ''الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الثقة وتسهيل عمله'' أما الشرط الرابع فهو يتمثل في ''حرية الاستثمار''، حسب تصريح الخبير المحاسب.
